به نقل از «خبرآنلاین»

رشد و تعالی اقتصاد ایران از منظر ابراهیم رییسی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۹۱۹

سید ابراهیم رییسی ضمن حضور در میان دانشجویان به مناسبت سالروز شانزدهم آذر "روز دانشجو" همچنان بدون توجه به اصل "دقت" در اشاعه آمار ، بالاخص آمارهای اقتصادی که عموما نسخه متقن آن در درگاه مرکز ملی آمار ایران درج شده و همواره می شود ، سخنرانی می نمایند.

از طرفی نوع صحبت ایشان مبین وضعیت عادی و رو به رشدی است که عموم جمهور با شنیدن آن ها متعجب و عمدتا خشمگین می شوند که با این سطح از مشکلات معیشتی نامبرده از کدام ثبات و توسعه اقتصادی دم می زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا به گفته های ایشان در عرصه اقتصاد خواهیم پرداخت و سپس نتیجه گیری می کنیم.

ایشان در گفته های خود فرمودند: «برای ارتباط با همسایگان می‌گفتند تا عضو FATF نشوید اجازه تجارت به شما نخواهیم داد، اما در این مدت همه دیدید که ارتباط ما با کشورهای منطقه و زیرساخت‌های تجاری منطقه مانند شانگهای و اوراسیا فعال شد.» « امروز فروش نفت ما دارد به میزان قبل از تحریم می‌رسد و صدها واحد تولیدی احیا شده است. رشد اقتصادی ۰.۴ درصد بود اما در اوایل امسال به ۵ درصد رسید». «آن ها می خواستند به اقسام مختلف مانند مطالبات اقشار و … ما را متوقف کنند اما به لطف خدا متوقف نشدیم.»

همان طور که در گفته های رییس دولت سیزدهم به شرح فوق و گفته هایی که در این نوشتار به آن ها اشاره نشده، نظاره می کنید اندک تمرکزی در باب مشکلات واقعی و عینی موجود چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه تحولات اجتماعی یافت نمی شود. حال باید از ایشان به شرح توصیفات ذیل با توجه به شاخص های اساسی اقتصاد کلان سوال نمود.

ابتدا باید دید رشد اقتصادی که مد نظر ایشان است با احتساب نفت بوده یا بدون احتساب نفت و از طرفی در یک فصل (۵) درصد که عددی قابل توجه در علوم اقتصادی است رشد داشته اند یا از ابتدای استقرار خود در دو فصل؟

آیا فصل پایانی سال ۹۹ را با فصل پایانی سال ۱۴۰۰ قیاس نموده اند یا مدل های دیگر ‌. تا جایی که آمار متقن و منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۹ (۴.۱) درصد بوده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ که دو فصل پایانی آن مصادف با استقرار دولت سیزدهم بوده (۴.۴) درصد ثبت گردیده. یعنی (۰.۳) واحد درصد طی یکسال افزایش رشد اقتصادی حاصل گردیده.با عنایت به موصوفات فوق ضروریست عوامل رشد اقتصادی و چگونگی محاسبه آن را به صورت ساده برای فهم عمیق تر مخاطبان شرح دهیم.

رشد اقتصادی را می توان ، افزایش تولید اقسام کالا و خدمات اقتصادی، در قیاس با یک دوره مالی مشخص دیگر تعریف کرد و به شکل سنتی، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می گردد.

برای مثال تولید ناخالص داخلی ایران (iran,s GDP) در سال ۱۳۹۹ معادل یک هزار و ۳۹۶ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۴۵۷ هزار میلیارد ریال محاسبه و اعلام عمومی گردیده است. یعنی طی سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد کشور تزریق گردیده است. اما آیا این رشد اقتصادی که رییس جمهور محترم از ان دم می زنند در سفره مردم تاثیر محسوس و قابل توجهی داشته؟ پاسخ منفی است.

زمانی که بخواهیم امار دهیم ، باید نرخ رسمی یک شاخص مهم اقتصاد کلان که به صورت مستقیم در سفره جمهور تاثیر دارد را اعلام نماییم. "نرخ تورم". همانگونه که عموم مردم استحضار دارند به استناد امارهای منتشره رسمی از درگاه مرکز ملی امار نرخ تورم در آبان ماه سال جاری ۴۴.۴ درصد محاسبه گردیده و بنا بر وعده های انتخاباتی رییس جمهور محترم می بایست در سال اول نرخ تورم به نصف سال ۱۴۰۰ برسد. لذا اگر نرخ رسمی تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده می بایست در پایان امسال نرخ تورم به ۲۰ درصد میل و تقلیل پیدا نماید. اما ایا با توجه به وضعیت و شاخص های اقتصادی کشور این امر قابل تصور است؟ به زعم این نگارنده خیر.

ایشان در بخشی از سخنرانی خود فرموده اند امروز میزان فروش نفت به دوران قبل از تحریم بازگشته یا در حال بازگشت است . ایا این فروش فروشی است که درامد ارزی ناشی از ان به کشور می اید و وارد چرخه پولی بانکی می شود یا فروشی است که صرفا در ترازنامه و به عنوان دارایی های بانک مرکزی ج.ا.ا ایران طبقه بندی می گردد؟ اگر درامد نفتی ما قابل احصا به شکل نقد است چگونه است که وزیر محترم نفت می فرمایند "به دلیل تحریم ها نتوانسته اند حق عضویت 《اوپک》را پرداخت کنند؟!! از طرفی نمی دانیم چرا سطح عمومی قیمت ها در کشور به واسطه فروش نفت به میزان قبل از تحریم ها به ان زمان بازنگشته است. چرا قیمت ها سیر صعودی دارند تا نزولی ؟

با نرخ بیکاری واقعی بر اساس استانداردهای متعارف چه می کنید؟ با ضریب جینی ؟ شاخص فلاکت؟ نرخ رشد صادرات و واردات؟ تراز صادرات و واردات ؟

ظرفیت تولید؟ سطح عمومی قیمتها؟ قیمت ارز در صرافی ملی را ملاحظه نموده اید؟ وضع ارزش پول ملی چه می شود؟ حال در اینجا بنا دارم از فاکتورهایی بهره برداری کنیم تا ببینیم رییس جمهور محترم چگونه به این عدد یعنی (۵) درصد رشد اقتصادی رسیده اند.

متغیر «تورم کالاهای اساسی» یا «متوسط قیمت اقلام خوراکی مورد مصرف خانوار را » که مستقیم در اعاشه و سفره ملت تاثیر گذار است، چگونه ارزیابی می نمایید؟ آیا می توانید از کنترل و کاهش متوسط قیمت ۵۳ قلم خوراکی مورد نیاز جمهور صحبتی داشته باشید؟ اگر در دوره رشد اقتصادی هستیم چگونه است که قیمت برخی از این کالاها طی یکسال این شدت افزایش داشته؟ ۱۰۰ درصد بر همگان مبرهن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سطح عمومی قیمت ها رشد چشمگیری را رقم می زد و متعاقب آن سقوط اقتصادی دهک های اجتماعی را تسریع کرد.

آقای رییس جمهور تراز تجاری منفی را چگونه ارزیابی می کنید؟ کدام کشور را می بینید که رشد اقتصادی (۵) درصدی داشته باشد و نرخ واردات آن پایین تر از نرخ صادرات آن باشد؟ ایا ظرفیت تولید کشور ۱۰۰ درصد بهره وری لازم را دارد یا تنها از حدود نصف آن استفاده می شود؟

رشد نقدینگی و چاپ بی رویه پول به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

جناب آقای رییسی در عرصه خودرو سازی افزایش قیمت بی رویه در بازار را شاهدیم آیا مستحضر این مهم هستید که در نظام تولید و عرضه خودرو چه می گذرد؟ آیا سطح و حق ملت ایران شرکت در قرعه کشی برای خرید محصولات سطح پایین داخلی نسبت به خارجی آنهم با قیمت های نجومی که ۱۰۰ درصد مشابه خارجی با کیفیت بالا را می توان با آنمقدار هزینه خریداری کرد می باشید؟

در حوزه لوازم خانگی که عموم آن تولید داخل است مستحضر هستید در سال جاری افزایش قیمت ۱۵ و ۱۰ درصدی داشته ایم؟ به نرخ ارز در بازار آزاد که نپردازیم.افزایش نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟ اختلاف قیمت حواله ارزی نیمایی با بازار آزاد چطور؟ فارغ از قیمت فعلی ، فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت حواله بانکی و بازار آزاد را کجای دل بگذاریم؟

لذا با عنایت به موصوفات یاد شده ، ضروری و غیر قابل اجتناب است که جناب آقای رییس جمهور در بیانات خود دقت نمایند مادامی که از دو عنصر "تعالی" و "رشد" در هر حوزه ای صحبت می فرمایند به صورتی باشد که مردم با درک ان در زندگی شخصی خود گفته ها را تصدیق نمایند.

مطالب بسیار است و پرداختن به آنها دردی را دوا نمی کند.چون اراده ای جدی به زعم نگارنده جهت حل اساسی معضلات حداقل در این برهه زمانی وجود ندارد. اما مجددا تاکید می کنم از منظر حرفه ای کلیه مسئولین موظفند در اعلام عمومی نرخ های اماری بسیار دقت بفرمایند.

به قول سرجوشیا استامپ از بزرگان علم آمار« آمار دروغ نمیگوید، این دروغگویان هستند که آمار سازی میکنند.» لذا اگر حلقه مشاورین و کارگزاران ذیربط اقدام به عدد سازی می کنند رییس جمهور محترم به گوش باشند.

همه می دانیم آمار علمی است که می توان در یک موضوع خاص عددهای مختلفی را به واسطه قراردادان شاخص های مد نظر و مختلف تولید نمود و این اعداد زمانی برای جمهور قابل پذیرش است که آن را در زندگی خود لمس کنند.

*عضو شورای مرکزی حزب ندا ایرانیان

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1704624

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی اقتصاد ایران نفت رشد اقتصادی رییس جمهور محترم چگونه ارزیابی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ نرخ تورم قیمت ها گفته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام